به نقل از «ایسنا»

جهش تولید با مشارکت مردم تنها مسیر پیشرفت ایران

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۰۳۲۹

ایسنا/سمنان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان نوشت: انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ در شرایطی تحقق یافت که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه بود و در نهایت جمهوری اسلامی، یک اقتصاد ناتوان و شکننده را از رژیم پهلوی به ارث برد. بعد از آن نیز تحمیل یک جنگ طولانی مدت، اقتصاد ایران را با چالش‌ها ی بیشتری مواجه ساخت به طوری که زمینه‌های مداخله دولت را بیشتر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالمحمد کاشیان دکترای اقتصاد و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده به واکاوی برخی از مشکلات اقتصادی کشور و لزوم توجه به شعار سال پرداخته است. آنچه در ادامه می‌آید یادداشت این عضو هیات علمی دانشگاه است.

جمهوری اسلامی، یک اقتصاد ناتوان و شکننده را از رژیم پهلوی به ارث برد. بعد از آن نیز تحمیل یک جنگ طولانی مدت، اقتصاد ایران را با چالش‌های بیشتری مواجه ساخت به طوری که زمینه‌های مداخله دولت را بیشتر کرد.  

هر چند سخن در این زمینه زیاد و ظرفیت این وجیزه در تشریح آن محدود است، اما ۵ مورد از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی به ارث رسیده از دوره طاغوت عبارت است از: ۱- کیک اقتصادی کوچک، ۲- اقتصاد متکی به نفت، ۳- اقتصاد وارداتی و متکی به فناوری خارجی، ۴- اقتصاد دولتی، ۵-نابرابری گسترده. علی رغم اینکه بعد از انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های چشمگیری در کشور رخ داده و برخی از جنبه‌های مسائل فوق، بهبود قابل توجهی داشته، هنوز سایه مسائل ۵گانه فوق بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. در ادامه توضیح خواهم داد که چرا تنها راه از بین بردن این معضلات جهش تولید است و چرا مشارکت مردم نقش مهم و اساسی دارد؟

 ۱- کیک اقتصادی

منظور از کیک اقتصادی، حجم تولید ملی است که میزان قدرت اقتصادی یک کشور و اندازه اقتصاد آن را نشان می‌دهد و طبیعتاً جهش در تولید، به معنی تسریع در بزرگ کردن کیک اقتصادی است. با پایان جنگ تحمیلی، دوره جدیدی از نوسازی و پیشرفت اقتصادی با همه فراز و فرودهای آن رقم خورد و امروز در حالی سال ۱۴۰۲ را به پایان بردیم که حسب آمارهای منتشر شده از بانک جهانی، کیک اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ حدوداً ۲.۶ برابر سال ۱۹۸۹ یعنی دوره پایان جنگ تحمیلی است و این در حالی است جمعیت ایران در همین دوره ۱.۶ برابر و نسبت به بعد از انقلاب ۲.۴ برابر شده است. حسب این آمار، قدرت اقتصادی کشور بیشتر شده و از بعد رفاه اقتصادی نیز درآمد سرانه کمی بهبود یافته است.

در هر صورت بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی کشور نیازمند جهش تولید است و این مهم جز از طریق افزایش رشد اقتصادی کشور میسر نخواهد بود. البته آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی ایران در سال‌های بعد از جنگ ۳.۴ درصد است که از متوسط رشد اقتصاد جهانی نیم درصد بیشتر است و در مقایسه با کشورهایی مانند عمان، استرالیا، هلند، سوئیس، آمریکا و کانادا عملکرد بهتری داشته است، با این حال در مقایسه با رشد ۹ درصدی چین، ۷ درصدی قطر، ۵.۹ درصدی هند، ۴.۹ درصدی کره جنوبی، ۴.۷ درصدی ترکیه و سایر کشورها، نیازمند جهش تولید هستیم تا از صحنه رقابت جهانی عقب نمانیم. بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، ایران قدرت ۱۹ام اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۳ بوده است و با توجه به سرعت گرفتن موتور رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، حفظ یا ارتقای این جایگاه نیازمند جهشی جدی در تولید است. 

 ۲- اقتصاد متکی به نفت

از منظر اقتصادی کشورهایی که دارای منابع طبیعی و خصوصاً نفتی هستند و درآمدهای ناشی از آن بخش مهمی از تولید آن کشور را شامل می‌شود، عمدتاً با مشکلات خطیری در امر توسعه خود مواجه هستند که از این پدیده به عنوان نفرین منابع یاد شده است.

حسب آمارهای اقتصادی در برخی از سال‌های پیش از انقلاب، سهم نفت از تولید ناخالص کشور به ۷۰ درصد رسیده است، این بدان معناست که ۷۰ درصد از تولید در اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است.

به همین دلیل در این سال‌ها اقتصاد ایران با بحران‌هایی مواجه شد که از جمله آن‌ها تضعیف بخش خصوصی و به‌نوعی ازبین‌رفتن تولید خصوصی در کشور است که آن نیز به بیماری هلندی معروف است. بعد از انقلاب و در طول زمان سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران رشد مقبولی از خود نشان داده و خوشبختانه در سال‌های اخیر، سهم بخش نفت و گاز در تولید ملی، به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است، با این حال بخش مهمی از صادرات کشور و همچنین منابع مالی تأمین بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی است.

این بدان معناست که هنوز وابستگی به نفت یک مسئله جدی است. هنوز ۳۰ درصد از بودجه کشور که همواره با کسری نیز مواجه است، از منابع نفتی تأمین می‌شود و این یک تهدید بالقوه برای اقتصاد ایران است. تنها چیزی که می‌تواند سایه این تهدید را از سر اقتصاد ایران از بین ببرد، جهش تولیدات خصوصاً در تولیدات غیرنفتی است که در کنار تقویت نظام مالیاتی می‌تواند روزهای بهتری را برای اقتصاد ایران رقم بزند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی جهش تولید با مشارکت مردم دانشگاه سمنان استان سمنان استانی اجتماعی نوروز ۱۴۰۳ استانی فرهنگی و هنری اقتصاد ایران اقتصادی کشور کیک اقتصادی کیک اقتصاد رشد اقتصاد یک اقتصاد جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۰۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرروت ایجاد برابری بیشتر در توزیع ابزار تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری با اشاره به موضوع مردمی سازی اقتصاد، گفت: نام‌گذاری ۱۶سال، به عناوین اقتصادی، نشانه‌ی آن است که باوجود تثبیت انقلاب سیاسی، تاکنون انقلاب اقتصادی به ثمر نرسیده است.   نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی، بر پایه نقش مردم در اداره امور استوار شد، اما به دلیل تداوم سیاست‌های اقتصاد_سرمایه‌داری و نسخه‌های معیوب و ناقص وارداتی، نقش مردم در اقتصاد، حداقلی بوده و همچنان شاهد شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در توزیع منابع عمومی هستیم.   وی افزود: در اقتصاد مردمی تمرکز ثروت نباید در اختیار عده‌ای خاص باشد تا اقلیت اشراف بتوانند با استثمار نیروی کار و ایجاد انحصار و رانت و به قیمت غارت سفره‌ی مردم، به سود‌های سرشار برسند.   عسگری تصریح کرد: مردمی‌سازی واقعی اقتصاد، یعنی در اختیار قراردادن ابزار‌های تولید، بصورت عادلانه به مردم، یعنی حذف نابرابری، تبعیض و رانت‌خواری، یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات کشور برای تولید و تجارت.